در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرح دوفوریتی تمدید قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 1388 که روز سه‌شنبه دوفوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن با 145 رای موافق و 39 رای مخالف و جزئیات آن با 155 رای موافق و 15 رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید.
براساس این طرح که دارای یک ماده واحده است، قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 22دی‌ماه سال گذشته تا پایان سال 1390 تمدید شد.
در همین ارتباط مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران نیز درباره تصویب تمدید این قانون در صحن مجلس به همشهری گفت: از لحاظ قانونگذاری برای توسعه حمل‌ونقل عمومی تکلیفی داشتیم که سال گذشته آن را اجرا کردیم. البته طبق قانون سهم حمل‌ونقل عمومی در شهرها برای برنامه پنجم باید به 75 درصد برسد که 30 درصد از این مقدار مربوط به متروست. وی در ادامه درباره ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی گفت: در سال‌های گذشته نگاه ما به حمل‌ونقل عمومی متفاوت بوده است اما الان بر حسب ضرورتی که بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهرها داریم، آن‌را تبدیل به قانون کرده‌ایم.
لاهوتی با اشاره به عدم‌پرداخت بودجه 2 میلیارد دلاری از سوی دولت با وجود گذشت یکسال از تصویب این قانون در مجلس یادآور شد: سال آینده در صندوق توسعه ملی منابع مالی خوبی وجود دارد. غیراز این تسهیلاتی هم که دولت از محل صندوق ذخیره ارزی پرداخت کرده بود، به این صندوق بازپرداخت خواهد شد و دولت با توجه به موارد یاد شده می‌تواند این تسهیلات را پرداخت کند.
وی با تاکید دوباره بر ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلانشهرها و حتی مراکز دیگر استان‌ها افزود: در حال حاضر کلانشهرهای دیگر هم مانند تهران درگیر ترافیک و مشکلات آن شده‌اند. البته می‌دانیم که متروی تهران هم با 110 کیلومتر طول فقط از 50درصد ظرفیت خود استفاده می‌کند که این امر نیز به‌دلیل کمبود امکانات است. در همین ارتباط، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمدید قانون تخصیص تسهیلات ارزی به متروی کشور در قوه مقننه گفت: قانون تخصیص اعتبارات ارزی مصوب مجلس به متروی کشور از صندوق ذخیره ارزی لازم‌الاجراست و مجلس این قانون را برای یکسال دیگر با تغییر نام صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تمدید کرده است.
امین شعبانی خاطرنشان کرد: در سال 89 مانعی برای پرداخت اعتبارات از صندوق ذخیره ارزی وجود نداشت اما این اتفاق با وجود ادعای وزارت کشور مبنی بر پرداخت بخشی از این اعتبار و عدم‌تایید شهرداری مبنی بر دریافت اعتباری از این منبع، رخ نداد.وی ادامه داد: دولت می‌بایست به تعهد خود عمل کرده و مسائلش را با شهرداری در اجرای قوانین دخیل نمی‌کرد. با این حال قانون مذکور اجرا نشده و ما نیز آن را برای یکسال دیگر تمدید کردیم تا شهرداری‌ها نیز فرصت کافی برای دریافت این اعتبار را داشته باشند.
